به گزارش گروه اجتماعی مشرق، چندی قبل فاز دوم هفدمندی یارانه‌ها اجرا شد، طرحی که فاز اول آن در زمستان ۸۹ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شروع شد و در سال 93 و در دولت یازدهم اجرای فاز دوم آن کلید خورد. اتفاقی که مانند دوره قبل اما و اگرهای زیادی را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت برای انصراف مردم توانمند از دریافت یارانه تفاوت عمده فاز دوم است. موضوعی که تا این لحظه علی‌رغم وجود قانون هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است. در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسی این موضوع از منظر حقوقی می‌پردازیم.
دکتر سيد محمد مهدي غمامي عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در گام دوم آزادسازی قیمت‌ها و اجرای دقیق‌تر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هم وضع و هم اجرای دقیق و کامل آن از نیازهای اساسی «اقتصاد مقاومتی» است و می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کن ، می‌گوید: به این ترتیب است که مابقی درآمد حاصل از هدفمندی می‌تواند در راستای اجرای نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج هزینه شود.
وی سایر فعالیت‌هایی را که می‌توان با استفاده از این درآمد انجام داد چنین دست‌بندی می‌کند: كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال، توانمندسازي و اجرای برنامه‌هاي حمايت اجتماعي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورد‌ه‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت،حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت‌وآمد‌هاي غير ضرور با اولویت‌هایی که مواد (7) و (8) قانون هدفمندی تعیین کرده است.
آیا قانون اجرا شد؟
این مدرس دانشگاه در ادامه و برای تبیین این مساله، موضوع را با طرح چند پرسش ادامه می‌دهد و می‌گوید: حالا باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که آيا دولت به تکليف خود در اجراي قانون عمل کرد؟ آیا مردم به تکلیف خود در قبال نحوه ثبت نام در فرآیند ثبت نام‌ها آشنا بودند؟ آیا نهادهای متولی علی‌الخصوص سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اجرای قوانین مربوط به هدفمندی به تعهد خود ملتزم هستند.
همه اين سوالات را مي‌توان بعد از گذار از جريان انصراف از دريافت يارانه با فراغ بال بيشتري مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقي آن بحث کرد.
وی ادامه می‌دهد: بعد از آنکه تبليغات صداو سيما و دولت براي ترغيب مردم برای انصراف از دريافت يارانه به پايان رسيد و اندکي از مردم به دلايلي ثبت نام نکردند و بخش عمده‌اي خود را مستحق دريافت يارانه دانستند. بر خلاف پيش‌بيني‌های آنها براي انصراف حدود 7 تا 8 ميليون نفر، به گفته سخنگوي دولت در نهایت حدود دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. اين در حالي است که دولت هم اطلاع‌رساني حقوقي لازم را انجام نداد و هم به تکليف واقعي خود در اين راستا عمل نکرد.
تکلیف قانونی دولت
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، مطابق بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 «یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد.
مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.»
وی می‌گوید: دولت در اجراي بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393وظايف قابل توجهي داشت که به نظر مي‌رسد در انجام آنها کوتاهي کرده است. چرا که به صراحت قانون دولت باید چند کار را انجام می‌داد که نخستین آن اقدام به تعيين سقف درآمدي و دوم شهروندان را از مجازات ثبت نام آگاه مي‌کرد.
لزوم تعيين سقف درآمدي
وی تصریح می‌کند: دولت بايد رقمي را به‌عنوان سقف درآمد افراد واجد شرايط براي دريافت يارانه تعيين مي‌کرد. به اين ترتيب خواسته يا ناخواسته افراد با يک شاخص عيني معلوم مي‌توانستند استحقاق يا عدم استحقاق خود را تعيين کنند. در حالي وقتي امر به خود شهروندان واگذار شود شايد کسي که درآمد سالانه بالايي هم داشته باشد خود را به واسطه‌ي تورم لجام‌گسيخته‌ی اقتصادي مستحق دريافت يارانه قلمداد کند. و البته در فرآيند اجراي اين طرح مسئله‌اي که بيش از همه نگران کننده است اعلام خلاف واقع درآمد توسط برخي از شهروندان مي‌باشد.
غمامی نتیجه می‌گیرد: به عبارت ديگر برخي درآمد خود را بسيار پايين‌تر از واقع ثبت کرده‌اند که خود مي‌تواند هشداري براي اخلاق و فرهنگ کشور باشد.
ثبت‌نام بدون دلیل مجازات دارد
به گفته وی طبق قانون براي کساني که بر خلاف واقع درآمد خود را اظهار کرده‌اند قانون‌گذار طبق ذيل بند «و» مجازات وضع کرده است. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اين حکم علاوه بر حکم ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوده است ادامه می‌دهد: در این ماده قانون‌گذار مقرر داشته است: «دریافت كمك‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.»
وی در تعریف آن می‌گوید: يعني کسي که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه يارانه و ضرر و زيان وارده به دولت، به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود. اين علاوه بر محدوديت‌هاي سختي است که دولت در آيين‌نامه اجرايي خود براي يارانه‌بگيران متقاضي وام تمهيد کرده است.
در شرايط فعلي اگر دولت اقدام به اعمال مجازات نکند يعني قانون‌گرا نيست و اگر اقدام به اجراي آن کند مسئله‌ي عدم اعلام عمومي و شبهه «قبح عقاب بلا بيان» عدم وصول عقاب گريبان‌گير دولت خواهد شد.
قبح عقاب بلابيان يعني اينکه مجازاتي در حق افراد اعمال شود که آنها از وجود مجازات بي‌خبر بوده‌اند، شايد که اطلاع از مجازات آنها را از ثبت نام منصرف مي‌کرد. به اين ترتيب هر دو وجه قضيه مذکور مشکل اخلاقي دارد و به نظر هم نمي‌رسد به سادگي قابل حل باشد.
حتي اگر دولت در صدد نسخ بخش اخير بند «و» قانون باشد بايد گفت که اولاً تا زمان عدم نسخ که مجازات لازم الاجرا است و ثانياً اگر مجازات برداشته شود چون حکم قانون تغيير پيدا مي‌کند و ممکن است بخشي از منصرفين به‌واسطه‌ي اطلاع از مجازات اقدام به ثبت نام نکرده باشند ثبت نام انجام شده فاقد اعتبار شده و بايد مجدداً اقدام به ثبت نام کرد.
